The best Side of المدن الذكية

د – أظهر المواطنون استعداداً غير متوقع للمشاركة بالبرمجة، وتقديم أفكار خلَّاقة متناسبة مع خصوصيات المواقع الجغرافية وإبداع تطبيقات جديدة خاصة بهم وببيئتهم.
ولتطوير هذه القطاعات اعتمد مشروع مدينة دبي الذكية مجموعة من المبادرات محددة بالقطاعات الستة أعلاه.
لقد أصبحت الحلول السحابية شائعة بشكل متزايد لدى المُستهلكين، والشركات، والحكومات؛ نظراً لأن هذه التقنية توفر سعراً أقل ووصولاً أسهل.
تعمل المدن في جميع أنحاء العالم على تسريع التحول الرقمي من أجل توفير خِدمات مُتصلة، وآمنة، وموثوقة؛ لتلبية الاحتياجات المتزايدة باستمرار للسكان والشركات.
مثلاً، توفر هذه التقنية معلومات عن حركة المرور وأماكن وقوف السيارات، حيث يتم استخدامها لمساعدة المواطنين في التنقل بسهولةٍ أكبر والعثور على مكان لإيقاف سيارتهم الخاصة بسرعةٍ، كما تعتمد بعض المدن الذكية على إضاءة الشوارع بمصابيح تتضمن أجهزة استشعار تسمح لها بتقليل إضاءتها بشكلٍ تلقائي عندما تكون الطرق فارغة، مما يُقلل من الطاقة المستهلكة وعمليات الصيانة التي قد تحتاجها.[٣]
تطوير نماذج تمويل مبتكرة: مثل الشراكات بين القطاعين العام والخاص لجذب الاستثمارات.
تُعد مشاركة المواطنين في الأنظمة الذكية شرطاً ضرورياً لنجاحها؛ فما هو دورهم في هذا الصدد:
إخلاء المسؤولية: الانتقال إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة غوغل، وبالتالي فإن حكومة الإمارات الذكية ليست مسؤولة عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة. بدعم من نور غوغل
وقد أصبح هذا المجال مجالًا جديدًا للمنافسة بين شركات التكنولوجيا والاتصالات الرائدة، حيث تتسابق في تقديم حلول في مجالات متعددة تساهم في دعم تطبيق مفهوم المدن الذكية على مستوى العالم.
كما أن هناك بعض المبادرات في إطار مفهوم المدن الذكية التي تساهم في حال تطبيقها في الحفاظ على البيئة.
كما أن رواد الأعمال والحاضنات الداعمة لهم من الجهات الهامة في إطار التوجه نحو تعميق تطبيق هذا المفهوم، حيث أن العديد من الحكومات في دول العالم أصبحت توفر مساعدات خاصة لدعم الامارات رواد الأعمال لإيجاد حلول ريادية ومبتكرة في إطار مفهوم المدن الذكية.
اعتماد خدمات شركة رؤية الخبراء الاستشارية يعني تحقيق نجاح مستدام للمدن الذكية ورفع مستوى جودة الحياة فيها.
التحول الرقمي البنية المؤسسية إدارة المشاريع المدن الذكية
تعتبر مدينة دبي المستدامة من المشاريع العقارية الإماراتية التي تبنت معايير الاستدامة بعناصرها الرئيسية الثلاثة، الاقتصادية والبيئة والاجتماعية بوصفها إحدى الركائز المهمة للاقتصاد الأخضر.